سید مسعود قاضی نوری، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان این که دولت یازدهم از ابتدا، خروج غیرتورمی از رکود را مهم‌ترین شعار اقتصادی خود قرار داده است گفت: این در شرایطی است که بسیاری از صاحب‌نظران، اعم از اهالی صنعت و دانشگاهیان، کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی بخش تولید می‌دانند، با این حال دولت از بیم افزایش مجدد تورم، از خلق گسترده نقدینگی پرهیز می‌کند.

به گفته وی یکی از علل اصلی محافظه‌کاری دولت در این زمینه، تردید آن نسبت به سهم بخش تولید از تسهیلات اعطایی است؛ چراکه بسیاری از تولیدکنندگان جزو بدهکاران نظام بانکی هستند و مهم‌تر از آن، رکود حاکم بر بازار است که افق بازدهی بخش تولید را تیره کرده است.

قاضی نوری افزود: در اقتصاد ایران که مسیر اصلی تامین مالی بنگاه‌ها نظام بانکی است، اصلاح وضعیت نظام بانکی و بهبود عملکرد آن، راه‌ حل اصلی معضل انجماد نقدینگی به شمار می‌رود؛  لیکن باید توجه داشت که اصلاحات این بخش، بسیار هزینه‌بر و البته زمان‌بر است و اقتصاد کشور که به‌طور جدی گرفتار رکود است، صبر لازم برای به نتیجه رسیدن این راه‌حل را ندارد.

وی یکی از عواملی اصلی تعمیق رکود را کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر و خصوصا پس از کاهش چشمگیر قیمت نفت دانست و در عین حال که دولت افق درآمد ارزی مناسبی دارد و نسبت بدهی‌ دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی و خصوصا برخی کشورهای توسعه یافته است، دولت ابزار مناسب برای انتقال درآمدهای آینده به امروز را ندارد. به گفته این صاحبنظر اقتصادی، در ادوار گذشته، روش مرسوم برای حل این مشکل استقراض از بانک مرکزی و انبساط پایه پولی بوده که دولت یازدهم در راستای سیاست انضباط مالی و جلوگیری از اثرات تورمی مربوطه، تا حد امکان از این روش پرهیز کرده است.

به گفته قاضی نوری بر این اساس، روشن به‌نظر می‌رسد که دولت نیازمند یک ابزار بدهی است تا بتواند بدون استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی، بخش تولیدی و عمرانی کشور را تامین مالی کند. وی ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی ابزار دولت در این راستا بوده است، ولی باید توجه داشت که اسناد بدهی دولتی با امکان بازخرید قبل از سررسید نزد نظام بانکی، در عمل تفاوت چندانی با گواهی حساب‌ پس‌انداز ندارد و نه تنها فاقد توان کافی برای کنترل نقدینگی سرگردان هستند، بلکه به علت تکلیف دولت به پرداخت سود ماهانه، بار مالی قابل توجهی بر دولت وارد می‌کنند؛ بنابراین مناسب‌‌ترین گزینه در شرایط موجود، ابزاری است که اولا قبل از سررسید، قابل فروش به صادرکننده نبوده و تنها قابل مبادله در بازار ثانویه باشد و ثانیا فاقد کوپن سود ماهانه باشد.

به گفته وی اوراق خزانه اسلامی، ابزاری است که جامع تمام شرایط فوق است و علاوه‌بر این، از آنجا که صرفا برای بدهی‌های دولت به بخش خصوصی قابل صدور است، مستقیما توسط پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی جذب می‌شود.
قاضی در ادامه با اشاره به این که باید توجه داشت که شکل‌گیری یک بازار بدهی که یکی از لوازم به‌کارگیری این ابزار است، می‌تواند اثرات بنیادین در اقتصاد ایران داشته باشد اضافه کرد: حالت تعمیق یافته این بازار، علاوه‌بر اینکه می‌تواند به‌عنوان یک روش تامین مالی جایگزین، با اثرات تورمی اندک برای دولت به حساب آيد، می‌تواند جایگزین بازارهایی مانند طلا و ارز برای فعالیت‌های سفته‌بازی باشد. علاوه‌بر این، این بازار می‌تواند به کشف نرخ بهره پایه در اقتصاد کمک کند و امکان انجام عملیات بازار باز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های اعمال سیاست پولی را برای بانک مرکزی فراهم آورد.

وی در خصوص جزئیات انتشار این اوراق، برخی نکات را حائز اهمیت دانست و گفت: از جمله اینکه این اوراق باید در سطح خرد و با قابلیت خرید توسط افراد حقیقی منتشر شود تا امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازار مربوطه فراهم شود و به تعبیر کلی، قیود اضافی منجر به کاهش کارآیی بازار نشود.

به گفته وی علاوه‌بر این، لازم است امکان مشارکت طرف‌های خارجی در بازار اوراق خزانه اسلامی فراهم باشد؛ چراکه در صورت وجود افق روشنی از وضعیت تورم و ارزش ریال، این ابزار با توجه به ماهیت‌ بدون ریسک، می‌تواند یکی از ابزارهای موفق در جذب سرمایه خارجی باشد.
با این مقدمه، دولت یازدهم باید ضمن رعایت دقت کافی در جزئیات انتشار اوراق خزانه اسلامی،‌ فرصت استفاده از این ابزار کلیدی را بیش از این از دست ندهد و یکی از تحولات مهم در تاریخ اقتصاد ایران را به نام خود ثبت کند.